الأحكام العامة
الأحكام العامة
البائع: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ش.ذ.م.م. ذات مقر في مدينة أودج (Łódź)، العنوان: شارع أوسترونّا 41، 350-93 أودج، المسجلة في المحكمة الجزئية لأودج- المنطقة الوسطى (Łódź-Śródmieście) في مدينة أودج، القسم التجاري رقم 20 لسجل المحكمة الوطني تحت رقم 0000165815، رأس مال الشركة: 3.300.000,00 زلوتي، رقم التعريف الضريبي729-010-89-84 ، رقم سجل الاقتصاد الوطني 473171710. بيانات الاتصال المفصلة (البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) متوفرة في علامة التبويب جهة الاتصال
1.أ. تنطبق جميع الأحكام الواردة في الجزء التالي من شروط التعاون على جميع العقود المبرمة بين المستهلكين وشركة Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. (المشار إليها فيما يلي باسم "TME" أو "البائع"). لا يجوز تغييرها إلا على أساس الترتيبات المكتوبة الفردية الموقعة من قبل المستهلك وTME. يتم نشر شروط تعاون TME على الموقع الإلكتروني www.tme.eu، في علامة التبويب "شروط التعاون".
1.ب. يتم تعريف مفهوم المستهلك المستخدم في شروط تعاون TME في المادة 221 من القانون الصادر في 23 أبريل 1964، القانون المدني (جريدة القوانين 64.16.93، بصيغته المعدلة) ويعني الشخص الطبيعي الذي يقوم بإجراء معاملة قانونية مع رائد أعمال وهي لا ترتبط بشكل مباشر بأعماله أو نشاطه المهني. لا يمكن أن يكون طرفًا في العقود المبرمة مع TME إلا شخص طبيعي بالغ.
1.ت. حيثما تشير شروط التعاون إلى "الكتالوج"، ينبغي فهم ذلك على أنه نسخة مطبوعة أو قرص CD / DVD أو أقراص صلبة محمولة أو الموقع الإلكتروني أو الإعلانات أو النشرات الصحفية أو المنشورات بالإضافة إلى أية وسائل أخرى للعرض العام للمعلومات التجارية الخاصة بـTME.
1.ث. يقر المستهلك بأن البضائع المباعة من قبل TME، ما لم تقدم الشركة المصنعة لمنتج معين ضمانا مختلفا بشأن الاستخدام المقصود للبضاعة، لم يتم تصميمها وليست مخصصة لأي تطبيق قد يؤدي فيه عطل إلى حالة خطر على حياة الإنسان أو صحته أو إلحاق أضرار كارثية بالممتلكات، وليست مخصصة على وجه الخصوص للاستخدام الطبي أو الإنقاذ أو دعم الحياة أو التطبيقات النووية، كما أنها ليست مخصصة لتصميم ما يسمى بأجهزة الكمبيوتر العملاقة أو تصنيعها أو استخدامها بطريقة أخرى.
1.ج. يُقِرُّ المستهلك بأنه يجب عليه الالتزام بلوائح الجمارك والتصدير والاستيراد للبلد الذي سيتم تسليم البضائع المشتراة من TME إليه، والحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة لبيع البضائع وتصديرها وإعادة تصديرها واستيرادها من بلدان المنشأ، إن تفرض اللوائح المعمول بها في هذه البلدان التزامًا بالحصول عليها، والالتزام باللوائح الجمركية لهذه البلدان.
1.ح. يُقِرُّ المستهلك بأن قوانين بعض الدول والمنظمات الدولية تفرض قيودًا على التجارة بسلع معينة وما يتصل بها من تكنولوجيا ووثائق مع دول أو كيانات أو أفراد معينين ويعلن أنه بموجب القانون الوطني والدولي المعمول به لا يُحرم من حق شراء السلع المعروضة للبيع من قبل TME.
1.خ. يتعهد المستهلك بالالتزام بجميع التشريعات الرسمية، ولا سيما أحكام القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات والعقوبات الصادرة على أساسها والمتعلقة بالبضائع المشتراة من TME. (المشار إليها فيما يلي بالسلع/البضائع)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (1) لوائح إدارة التصدير الأمريكية (the U.S. Export Administration Regulations)؛ (2) لوائح التجارة الدولية الأمريكية في الأسلحة (the U.S. International Traffic in Arms Regulations)؛ (3) قوانين ولوائح بشأن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ (4) لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة عليها؛ (5) سياسة الأمم المتحدة في مجال العقوبات؛ (6) جميع اللوائح ذات الصلة الموضوعة وفقًا لأية من اللوائح المذكورة أعلاه؛ و(7) عقوبات اقتصادية أخرى صارية مفعولها أو مراقبة التصدير أو قوانين الاستيراد (يشار إليها إجماليا باسم "قوانين التصدير").
1.د. يقر المستهلك بأنه: (1) لن يستخدم البضائع إلا للاستخدامات النهائية المدنية، ولن يستخدم البضائع للاستخدامات النهائية العسكرية غير المصرح بها بالمعنى المقصود في قوانين التصدير، (2) لن يسمح للمستخدمين النهائيين المقيدين بالحصول على البضائع باستثناء ما تسمح به لوائح التصدير، (3) لن يسمح بالحصول على البضائع من قبل الكيانات الخاضعة للمحظر أو العقوبات، إلا في الحالات التي تسمح فيها لوائح التصدير بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، من قبل الأشخاص المدرجين في: (أ) قائمة المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة أو قائمة الأشخاص المرفوضين أو قائمة الكيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أو (ب) القائمة الموحدة للأفراد والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، المنفذة بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، (4) لن يستخدم البضائع للاستخدامات النهائية المحظورة بموجب لوائح التصدير، مثل تصميم أو تعديل أو إنتاج أو تصنيع أسلحة نووية أو صاروخية أو كيميائية أو بيولوجية، ولن يستخدم البضائع لتصميم ما يسمى بأجهزة الكمبيوتر العملاقة أو تحسينها أو إصلاحها أو تصنيعها.
1.ذ. لن يقوم المستهلك عن قصد بإعادة تصدير السلع أو إعادة بيعها أو نقلها أو إتاحتها بطرق أخرى لأطراف ثالثة لا تؤكد بوضوح وبشكل قاطع أنها ستلتزم بالقواعد المنصوص عليها في النقاط 1 ج - 1 د من هذه الشروط العامة.
1.ر. شروط التعاون الملزمة هي النسخة البولندية. إصدارات اللغات الأخرى هي لأغراض المعلومات فقط.